القضاء الإداري لا يجوز حرمان طلاب الثانوية العامة من الامتحانات
القضاء الإداري لا يجوز حرمان طلاب الثانوية العامة من الامتحانات
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، أنه «لا يجوز حرمان طلاب الثانوية العامة والازهرية من أداء الامتحانات، بسبب حبسهم احتياطيًا على ذمة القضايا».
كما أكدت المحكمة أنه «لا يجوز للادرات التعليمية في الثانوية أو الأزهرية فصل الطلاب لمجرد حبسهم احتياطيا، ويتعين على إدارة السجن تشجيع المسجونين أو المحبوسين احتياطيًا على الاطلاع والتعليم، وأن تُيسّر لهم الاستذكار، وتسمح لهم بتأدية الامتحانات».
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الأزهر فيما تضمنه من فصل أحد الطلاب بالثانوية الأزهرية بالبحيرة بمعهد بنين شبراخيت، لحبسه احتياطيا في المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، بسبب مشاجرة على ذمة إحدى القضايا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الداخلية بتمكينه من أداء الامتحانات.
وقالت المحكمة إن «الحبس الاحتياطي بمثابة القوة القاهرة، التي تحول بين الطالب وانتظامه في الدراسة، ما لا يجوز معه فصله بسبب الغياب، وأن المشرع أوجب على إدارة السجن تشجيع المسجونين على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر لهم الاستذكار، وتسمح لهم بتأدية الامتحانات, ولم يفرض المشرع ذلك عبثا, وإنما أراد به المصلحة العامة للمجتمع بمحاولة تأهيل هؤلاء المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض بمستواهم الثقافى والتعليمى, حتى يتولوا حولا عن الجريمة وشرورها فلا يعودون إلى الإثم».
واختتمت المحكمة بأن «الطالب محبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا، بسبب مشاجرة في المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بما لا يجوز للأزهر فصله بسبب الغياب، ما يتعين معه وقف تنفيذ قرار الأزهر بفصله، بل وتمكينه من أداء الامتحانات بمعرفة الشرطة رغم حبسه احتياطيًا».
كما أكدت المحكمة أنه «لا يجوز للادرات التعليمية في الثانوية أو الأزهرية فصل الطلاب لمجرد حبسهم احتياطيا، ويتعين على إدارة السجن تشجيع المسجونين أو المحبوسين احتياطيًا على الاطلاع والتعليم، وأن تُيسّر لهم الاستذكار، وتسمح لهم بتأدية الامتحانات».
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الأزهر فيما تضمنه من فصل أحد الطلاب بالثانوية الأزهرية بالبحيرة بمعهد بنين شبراخيت، لحبسه احتياطيا في المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، بسبب مشاجرة على ذمة إحدى القضايا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الداخلية بتمكينه من أداء الامتحانات.
وقالت المحكمة إن «الحبس الاحتياطي بمثابة القوة القاهرة، التي تحول بين الطالب وانتظامه في الدراسة، ما لا يجوز معه فصله بسبب الغياب، وأن المشرع أوجب على إدارة السجن تشجيع المسجونين على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر لهم الاستذكار، وتسمح لهم بتأدية الامتحانات, ولم يفرض المشرع ذلك عبثا, وإنما أراد به المصلحة العامة للمجتمع بمحاولة تأهيل هؤلاء المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض بمستواهم الثقافى والتعليمى, حتى يتولوا حولا عن الجريمة وشرورها فلا يعودون إلى الإثم».
واختتمت المحكمة بأن «الطالب محبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا، بسبب مشاجرة في المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بما لا يجوز للأزهر فصله بسبب الغياب، ما يتعين معه وقف تنفيذ قرار الأزهر بفصله، بل وتمكينه من أداء الامتحانات بمعرفة الشرطة رغم حبسه احتياطيًا».
المصدر المصرى اليوم
تعليقات
إرسال تعليق